يعتبر دستور 2011 دستور السياسات العمومية بامتياز ، ففي إطاره تم فسح المجال أمام مشاركة العديد من الفاعلين في بلورة السياسات العمومية ، كما تم اعتماد مفهوم التقييم المرتبط بمفهوم السياسات المذكورة .
غير أن الملاحظ هو أنه غالبا ما يقع الخلط المفاهيمي مابين السياسات القطاعية والسياسات العمومية ، كما يقع الخلط ما بين هذه الأخيرة ومفهوم السياسة العامة ، حيث يتم استعمال هذه المفاهيم كما لو كانت مرادفة لبعضها البعض .
والحقيقة أن لكل مصطلح مفهومه الخاص ، وإطاره المتميز الذي يختلف بشكل جوهري عن المصطلح الآخر ، وهذا ما سنحاول سبره من خلال مقتضيات دستور 2011 ، وموقف القضاء الدستوري .
للتحميل اضغط هنا
0 مراجعة