شهر الدعاوى العقارية في القانون الجزائري

 

للأثر المنشئ للشهر ذو أثر هام وبالغ الخطورة ، وهو الأثر المطهر للشهر في النظام العيني حيث أن التصرفات والحقوق المشهورة في السجل العيني تصبح بمجرد شهرها في مأمن من كل طعن ، ومطهرة من العيوب المؤدية لنقضها ولا يجوز إعادة النظر في الحقوق المشهرة وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة.

 غير أن المشرع الجزائري تبني نظام الشهر العيني إلا أنه لم يأخذ بالمبدأ المطهر للحق المشهر في السجل العيني بحجية مطلقة حيث أنه أبقى عليه الحجية النسية ، وهو ما أكد عليه صراحة في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 76-63 المتضمن تأسيس السجل العقاري 

 لقد جاء في الفقرة 4 من المادة 14 من الأمر 75-74ما يلي : " و بصفة عامة كل التعديلات الوضعية القانونية لعقار محدد و مسجل في مجموعة البطاقات العقارية » 

لقد فتح المشرع الجزائري في ظل المادة 85 للمتضررين من الحقوق المشهرة باب الطعن في هذه التصرفات أمام القضاء ، كما أشار إلى دعوى أخرى في المادة 72 من نفس المرسوم وهي دعوی تعديل عوض المطالبة بإلغائه كليا .

 وقد ثار خلاف قضائي حول الطبيعة القانونية الشهر الدعاوى بين فريق يرى أن إخضاع عريضة إفتتاح الدعوى العقارية التي تنصب على الطعن في صحة التصرف إجراء إجباري ، وفريق ثان يراه إجراء إختياري ولم يتفق القضاء على رأي واحد إلا بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 

و بهذا أكد المشرع على ضرورة شهر الدعاوى العقارية المحصورة في المادتين 72 و 85 السالفتي الذكر في القانون رقم 08-09 المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية في نص المادة 17 الفقرة الأخيرة منه والمادة 515 منه  والمادة 519 من نفس القانون.

ويظهر أن المشرع الجزائري قد فتح مجال الطعن في الحقوق المشهرة إلا أنه في نفس الوقت وضع على هذه الدعاوی شرط لقبولها أمام القضاء وهو إلزامية إخضاعها لعملية الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة تحت طائلة عدم قبولها شكلا . 

من أهم الأهداف التي سعى إليها المشرع بإجراء شهر الدعاوى العقارية هو حفظ حقوق المدعي ، وكذلك يهدف إلى إعلام الغير أن العقار أو الحق العيني العقاري موضوع نزاع أمام القضاء مما يؤدي لإمكانية إنتزاعه من يد المقبل التعامل فيه بعد صدور الحكم لصالح المدعي . 

بالإضافة أن اللجوء إلى القضاء يعتبر حق طبيعي وقانوني مكرس دستوريا في دولة القانون ، ويشترط في رافع الدعوى أن تتحقق فيه الشروط القانونية للجوء إلى القضاء المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من شروط موضوعية......

مقدمة 

 الفصل الأول : الإطار النظري للدعاوى العقارية الواجبة الشهر 

المبحث الأول : الدعاوى القضائية العقارية الواجبة الشهر الخاضعة للقضاء العادي

المطلب الأول : دعاوى الفسخ و التعديل الواجبة الشهر 

الفرع الأول : شهر دعوى الفسخ
أولا : تعريف الفسخ .

ثانيا : أنواع الفسخ

 1- الفسخ الإتفاقي 

2-الفسخ بقوة القانون ( الإنفساخ )  

3- الفسخ القضائي .

 ثالثا : إجراءات فسخ العقد المشهر 

 1- الإجراءات العامة للفسخ 

2- الإجراءات الخاصة للفسخ 

الفرع الثاني : شهر دعوى التعديل 

 المطلب الثاني : دعاوى الإبطال و النقض الواجبة الشهر

 الفرع الأول : شهر دعوى الإبطال 

 أولا : أسباب إبطال العقد الناقل للملكية العقارية .

 ثانيا : أسباب إبطال العقد المصرح بالملكية العقارية .

 الفرع الثاني : شهر دعوى النقض 

.أولا : أنواع القسمة .

أ- قسمة المهيأة 

 1 فسمة المهيأة الزمانية .. 

2- قسمة المهيأة المكانية

 ب القسمة النهائية . 

1- قسمة إتفاقية

 2- قسمة فضائية .

ثانيا : شهر دعوی نقض القسمة

 المبحث الثاني : الدعاوى القضائية العقارية الواجبة الشهر الخاضعة للقضاء الإداري

 المطلب الأول : دعاوى الإلغاء المتعلقة بالتحقيق العقاري و شهادة الحيازة الواجبة الشهر

 الفرع الأول : شهر دعاوى إلغاء قرارات التحقيق العقاري

 أولا : شهر دعوى إلغاء قرار التحقيق العقاري . 

ثانيا : شہر دعوى إلغاء قرار رفض الترقيم ،،، ، ... 

ثالثا : شهر دعوى إلغاء الترقيم العقاري

 الفرع الثاني : شهر دعوى إلغاء شهادة الحيازة

 المطلب الثاني : شير دعاوی الإلغاء المتعلقة بالدفتر العقاري 

الفرع الأول : شہر دعوى إلغاء قرارات الرفض 

الفرع الثاني : شهر دعوى إلغاء قرار الترقيم المؤقت . 

الفرع الثالث : شهر دعوى إلغاء الترقيم النهائي ،

 الفصل الثاني : الإطار التطبيقي للدعاوى العقارية الواجبة الشهر والآثار المترتبة عنها 

المبحث الأول : الإجراءات العملية لشهر الدعاوى القضائية العقارية

 المطلب الأول : إجراءات شهر الدعاوى القضائية العقارية .. 

الفرع الأول : الشروط القانونية الواجب توافرها لشهر الدعاوى العقارية .

الفرع الثاني : إجراء ايداع العريضة .

 الفرع الثالث : التحقق من بيانات العريضة .

 المطلب الثاني : تنفيذ إجراء شهر الدعاوى العقارية …

الفرع الأول : كيفية شهر الدعاوى العقارية .

الفرع الثاني : الهياكل المكلفة بشهر الدعاوى العقارية

 أولا : المحافظة العقارية کہیكل إداري 

ثانيا : المحافظ العقاري کہیکل بشري . 

الفرع الثالث : إثبات تنفيذ إجراء شهر الدعاوى العقارية ..

 المبحث الثاني : الطبيعة القانونية الشهر الدعاوى العقارية والآثار المترتبة عنها

المطلب الأول : تحديد طبيعة شہر الدعاوى العقارية .. 

الفرع الأول : موقف المشرع الجزائري من شهر الدعاوى العقارية .

 الفرع الثاني : موقف القضاء من شهر الدعاوى العقارية 

أولا : الاتجاه الإختياري لشهر الدعاوى العقارية . 

ثانيا : الاتجاه الملزم لشهر الدعاوى العقارية .

المطلب الثاني : الآثار المترتبة عن شهر الدعاوى العقارية

الفرع الأول : إعلام الغير بالوضعية القانونية للعقارأو الحق العيني العقاري
الفرع الثاني : حفظ حقوق المدعي .

 الفرع الثالث : عدم إيقاف إجراء شهر الدعاوى للتصرف في العقار

خاتمة

للتحميل اضغط هنا