شهادة عدم الصبغة الفلاحية

تتجلى الغاية الأولى لاستحداث شهادة الصبغة الفلاحية بواسطة منشور الوزير الأول لسنة 1972 في التخفيف من حدة مقتضيات النصوص القانونية المنظمة لمراقبة العمليات العقارية ، حيث يلاحظ أن هذه النصوص صدرت عقب الاستقلال وحاول المغرب ، من خلالها ، بسط سيادته على مجاله الجغرافي ، إذ تم نهج سياسة تدريجية بهذا الخصوص بدأت بتقييد حق الأجانب في تملك الأراضي الفلاحية كخطوة أولى ، وكانت أداة التقييد هي الرخصة الإدارية ، ثم في خطوة ثانية تم استرداد الأراضي الجارية على ملكهم سواء تلك التي تم تمليكها في إطار الاستعمار الرسمي أو تلك التي تم امتلاكها في إطار الاستعمار الخاص ، ليتم في مرحلة أخيرة منعهم من الولوج إلى ملكية العقارات الفلاحية القروية ، وذلك كله بهدف حماية الثروة العقارية الفلاحية والحيلولة دون تملكهم لهذا الصنف من العقارات .

 ويلاحظ من خلال الاطلاع على مقتضيات النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال ، أنها اتسمت بخاصية التدرج كما سبق الذكر ، بالإضافة إلى صرامة مقتضياتها ، وبناء على ذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، يخصص المطلب الأول لعرض النصوص المنظمة لمراقبة العمليات العقارية ، بينما سيخصص المطلب الثاني لمظاهر صرامة هذه النصوص ...........

للتحميل اضغط هنا