تفويت الملك الخاص للدولة

مذكرة عدد 2020/18
الموضوع : في شأن الشروط المضمنة بدفاتر الكلف و التحملات .

سلام تام بوجود مولانا الإمام و بعد ، لقد بلغ إلى علمي أن بعض السادة المحافظين على الأملاك العقارية يكتفون عند البت في طلبات التقييد المتعلقة بعقود تفویت صادرة عن الدولة ( الملك الخاص ) لفائدة الغير ، بمطالبة المعنيين بالأمر الادلاء فقط بعقد التفويت المعني وعند الاقتضاء الادلاء ببعض الوثائق الأخرى من قبيل الملف التقني أو شهادة التقسيم او غيرها من السندات التي تستلزمها عملية التقييد ، في حين لا تتم المطالبة بالإدلاء بدفتر الكلف و التحملات الذي يتضمن عادة الشروط والالتزامات التي يتعين على مقتني العقار التقيد بها وكذا الجزاءات التي قد تترتب عن الإخلال ببنود عقد التفويت المذكور ، وحيث يتم الاقتصار عند إبرام البعض من هذه العقود على الإشارة فقط إلى الشرط الفاسخ وعدم تضمينها بشكل صريح شروط منع التفويت و الكراء و الرهن مما قد يفسح المجال في تاريخ لاحق الإمكانية قبول طلبات تقييد العقود المتضمنة لمثل هذه التصرفات الأخيرة ، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب إلحاق الضرر بحقوق الأطراف المعنية بتلك العقود

يشرفني إخباركم أنه مادام أن الفصل 30 من الظهير المؤرخ في 1948/07/12 الصادر بالمصادقة على دفتر التحملات و الشروط العامة المتعلق بتفويت أملاك الدولة الملك الخاص ) ، يمنع على الطرف المقتني بيع أو رهن أو كراء الملك موضوع التفويت إلا بعد حصوله على الإيراء من الشروط المذكورة والتي يجب أن تدرج في عقود التفويت ، فإنه يتعين عليكم عدم الاستجابة لطلبات تقييد هذه العقود ما لم ترفق بدفتر الشروط والتحملات المستند إليه في إبرامها ، وذلك قصد الرجوع إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك

وفي نفس الإطار لا يفوتني لفت انتباهكم إلى أن الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المؤرخ في 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.02.185 الصادر بتاريخ 05 مارس 2002 ، يشير أيضا إلى ما يلي " يتضمن دفتر التحملات التزامات المفوت لهم ولا سيما إنجاز المشاريع التي تم تفويت الاراضي من أجلها داخل الأجل المحدد و شروط فسخ العقد عند إخلال المفوت لهم بالتزاماتهم ، ولا سيما كيفية فسخ البيع واسترجاع الاراضي المفوتة " .

وإذ أحيل عليكم هذه المذكرة لا يفوتني لفت انتباهكم إلى ضرورة موافاتي بكافة الصعوبات التي قد تعترضكم عند التطبيق