فالهدف الأساسي من وراء دراسة هذا الموضوع ، هو إبراز الدور الذي يلعبه الاستقرار القانوني في مجال الاستثمار الأجنبي ، وعلاقته بحجم هذا الأخير سواء سلبا أم ايجابا ، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع عند تخطيط وتنظيم السياسة الاستثمارية لأي بلد بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي على حد سواء ، مع إبراز السبل المختلفة لضمان تحقيق الاستقرار القانوني للمستثمر الأجنبي ، كإحدى أهم المحددات الموجهة لهذا الأخير .
ورغم قلة الدراسات المتخصصة في موضوع الأمن والاستقرار القانوني ، خصوصا في مجال الاستثمار الأجنبي ، إلا أننا قد تمكنا من الوصول إلى بعض الدراسات السابقة التي مكنتنا من إتمام البحث في هذا الموضوع نذكر منها ........
خطة الدراسة :
الباب الأول : تحقيق الاستقرار القانوني في مجال الاستثمار الأجنبي
الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للاستثمار الأجنبي والاستقرار القانوني.
الفصل الثاني : الآليات القانونية لتحقيق الاستقرار القانوني في مجال الاستثمار : الأجنبي
الباب الثاني : أثر الاستقرار القانوني على الاستثمار الأجنبي في الدول المضيفة
الفصل الأول : النتائج المترتبة على تحقيق وعدم تحقيق الاستقرار القانوني .
الفصل الثاني : مسؤولية الدولة المضيفة عند إخلالها بالاستقرار القانوني
0 مراجعة