آليات ومساطر ضبط ومراقبة وزجر المخالفات في قانون التعمير المغربي

 شكل القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في ميدان التعمير و البناء قفزة نوعية في مجال المراقبة و ضبط المخالفات ،إذ يسعى من خالله المشرع للوصول إلى أعلى درجات الرقي في مجال التعمير بعد ما قام بمجموعة من الخطوات الكفيلة بإخراج التعمير من الطابع المنتحر إلى الطابع الحكماتي ، وذلك تجاوزا لضعف أداء المنظومة الرقابية و محاولة التخفيف من تشتت و عيوب الإطار القانوني من المسؤولية و إشكالية ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال التعمير 

تصنيف مخالفات التعمير و عقوباتها

تعتبر الموافقة على رخصة البناء هي الضمانة الأساسية التي من شأنها تأمين احترام القانون و وثائق التعمير، فهي أداة لتوفير تعمير متماسك و منسجم و عبرها يتم محاربة السكن غير القانوني وحماية المشهد و المجال العمراني، و على العكس من ذلك فإن البناء أو التجزيئ بدون رخصة يؤدي إلى تكاثر مخالفات قوانين التعمير و ظهور لعديد من البنايات غير المنظمة و بذلك يفقد المجال العمراني 

التناسق اللازم للحفاظ على جماليته.

الفقرة الأولى : تصنيف مخالفات التعمير

بمجيء القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير و البناء يتبين أنه أعاد اإلعتبار للكثير من المهتمين بالحقل القانوني عامة و بالمجال التعميري خاصة حول التعمق و تحليل النصوص القانونية للمشرع العقاري، الذي جاء بمقتضيات زجرية كان الهدف الأساسي منها سد الباب أمام البناء العشوائي و فرض عقوبات ردعية على المخالفين ،أو ما أصبح يسمى بمافيا البناء العشوائي ، بعدما كان كل من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير و القانون رقم 09.22 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات وكذلك الظهير رقم 211.12.2 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية يقتصران على بعض المخالفات و العقوبات التي لم تكن رادعة بما يكفي،حيث إن أكثرها كان يقتصر على الغرامات المالية فقط على خالف قانون 66.12 الذي جاء بعقوبات حبسية تنتظرر المخالفين و الرفع من بعض الغرامات التي كانت مقررة في القوانين التعميرية القديمة ،

و عليه سوف نتحدث عن المخالفات المنصوص عليها في قانون التعمير  و يليها الحديث عن المخالفات المنصوص عليها في قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و كذلك الظهير الشريف رقم 063.63.1 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية.

الفقرة الثانية: عقوبات مخالفات التعمير

تتجلى العقوبات في الجزاءات التي يتم فرضها على المخالفين لقوانين التعمير من خالل إرتكابهم للأفعال المحظورة و إستناذا إلى مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعي "الجريمة والعقوبة إلا بنص " كان حري بالمشرع المغربي سن نصوص زجرية للوصول إلى تخطيط عمراني سليم ، و محاربة السكن العشوائي و القضاء على الأوضاع المشوهة التي يعرفها المجال العمراني 

مظاهر التجريم في القانون رقم 21.09 المتعلق بالتعمير

بالرجوع إلى قانون 90 .12 المتعلق بالتعمير و خاصة المادة 64 منه نجدها تنص على مخالفات التعمير و هي كالتالي :

 إنجاز بناء أو شروع في إنجازه:

1.  - من غير رخصة سابقة
2. - دون إحترام مقتضيات الوثائق المكتوبة و المرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها.
3. - في منطقة غير قابلة لإستقبالها بموجب النظم المقررة ؛
4. - فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة و الجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على سير هذه الأملاك
5. - إستعمال البناية دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛
6. - ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34.
7. - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54 المتعلقة بمسك دفتر الورش

لتحميل العرض على شكل pdf

اضغط هنا