دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد

أكتوبر 26, 2021 أبريل 03, 2024 0 مراجعة

 دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد 

دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد


يعتبر المال العام عماد النشاط الاقتصادي للدولة الحديثة ، فالأموال العمومية هي الوسيلة الرئيسية لإنجاز برامج الدولة في مختلف المجالات ، إذ لا يمكن أن نتصور دولة بدون أموال عمومية ، الشيء الذي يستدعي جميع الإجراءات والتدابير من أجل حمايتها من الفساد والتبذير وسوء الاستغلال . 


ولأجل حماية المال العام من كل سوء تدبير ، فكرت الدول منذ القدم في اعتماد الرقابة عليه ، ذلك أن الرقابة المالية ليست حديثة العهد وإنما عرفتها مختلف الحضارات القديمة المتعاقبة كالحضارة الإغريقية والرومانية والمصرية ، كما أن الحضارة العربية والإسلامية عرفت هي الأخرى مبدأ الرقابة المالية منذ النشأة الأولى لها وذلك من خلال إحداث العديد من الأجهزة الرقابية . 


 إن إشكالية حماية المال العام وعقلنة تدبيره وترشيد إنفاقه والعناية بالأجهزة المختصة بمراقبته ، أصبحت من الاهتمامات والانشغالات الأساسية بالنسبة للرأي العام والحكومات والخبراء والمهتمين من كافة أنحاء العالم ، 2 وقد عرفت منظومة الرقابة العليا على الأموال العمومية مجموعة من التراكمات التي أدت إلى تحديثها ، إذ عملت كل الدول المتقدمة على إحداث أجهزة مؤسساتية تعهد إليها مهمة الرقابة العليا على المال العام ، الشيء الذي أنتج لنا أنظمة قانونية متعددة يصعب تقسيمها وترتيبها وفق معايير محددة ، إلا أنها تشترك في مجموعة من الخصائص التي تمكننا من تقسيمها إلى نموذجين رئيسيين وهما : النموذج الأنجلوساكسوني والذي يتخذ شكل جهاز أعلى للحسابات ملحق بالهيئة التشريعية ويمارس رقابة إدارية ، ويطبق أساسا في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، أما النموذج الثاني فهو الذي تطبقه فرنسا وبعض الدول المجاورة لها ، حيث يمارس الرقابة العليا جهاز قضائي مستقل في تنظيمه وتسييره . 


 بالنسبة للمغرب فإنه اعتمد نظام الرقابة المالية قبل الاستعمار ، وهو نظام يستمد أحكامه وقواعده من الشريعة الإسلامية ويتمثل في ولاية الحسبة وولاية المظالم . 


إشكالية البحث :

 لمعالجة هذا الموضوع صغنا الإشكالية المركزية التالية : ما مدى نجاعة رقابة المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد ؟ 

وتتفرع عن  هذه الإشكالية مجموعة من الإشكاليات الفرعية التالية : 

ما مدى تلاؤم نظام الرقابة العليا على الأموال العمومية بالمغرب مع الأنظمة الكبرى للرقابة المالية العليا ؟ 

الطبيعة القانونية لنظام الرقابة العليا على الأموال العمومية بالمغرب ؟ 

ما هي كيف تساهم الهيئات الرئيسية بالمجلس في حماية المال العام ؟ 

ما هي الآليات التي يتدخل عبرها المجلس لتحقيق دوره في حماية المال العام ومكافحة الفساد ؟

إلى أي حد نجح المجلس الأعلى للحسابات في تحقيق مهامه وأهدافه ؟ 

وما هي مساهمته في تحقيق رقابة فعلية على المال العام ؟ 

ما هي الإكراهات والعراقيل التي تعترض عمل المجلس وتحد من فعاليته وكيف يمكن تجاوزها ؟

للتحميل اضغط هنا 

شارك الكتاب لتنفع به غيرك

قد تعجبك هذه الكتب أيضاً

اكتب مراجعة

0 مراجعة

https://www.droitmarocain.com/