قرارات محكمة النقض في المادة العقارية pdf
مفهوم الأمن العقاري
يكتسي مفهوم الأمن العقاري أهمية بالغة ، نابعة من الأهمية الكبيرة التي يمتاز بها العقار في حد ذاته ، نظرا لقيمته الإقتصادية الكبيرة ، بإعتباره وعاء لجلب وإحتضان المشاريع و الإستثمارات الأجنية منها و الوطنية ، مما يسهم في تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد ، الشيء الذي يرجع بالنفع على العباد ، عن طريق تحقيق فرص أكثر للشغل .
وكذلك لكون السكن يعتبر من أساسيات الحياة و مقوماتها ، و هو ما يسعى كل فرد داخل المجتمع إلى الحصول عليه و إمتلاكه .
وفي مقابل هذه الأهمية التي يمتاز بها هذا الأخير والنابعة من أهمية موضوعه كما سبق و قلنا ، فإنه - الأمن العقاري يعرف بصعوبة تحديد مفهومه و ضبطه ، وذلك لكون المنظومة العقارية بالبلاد ، متعددة و متشعبة القوانين و الأنظمة ، وكذلك لكونه مصطلحا حديث الإستعمال في الكتابات القانونية خصوصا العربية منها .
و كما هو معلوم فإن مصطلح الأمن العقاري مركب من كلمتين : أمن ، و عقاري ، و إذا كانت الكلمة الثانية تتسحب و تدل على موضوع الأمن العقاري في حد ذاته ، فإن الأمن يعني الطمأنينة التي تنزع الخوف و الفزع عن الإنسان ، و لا يتحقق ذلك إلا عن طريق حماية أمواله.و كون العقار أحد هذه الأموال و هو المتمثل في الأرض و ما إتصل بها ، فإنه يمثل موضوع هذه الحماية و الطمأنينة .
و إنطلاقا من العلاقة التي تجمع الأمن العقاري بالملكية العقارية ، يعرف أحد الباحثين هذا الأخير بأنه : " مجموعة من القواعد الموضوعية و الإجرائية ، الفقهية و القانونية التي تعمل على حماية الملكية العقارية و المعاملات المنصبة عليها ، و حفظ أمنيهما القانوني والقضائي "
وتعد مسألة تضارب أحكام و قرارت محاكم الموضوع ، أمرا مستصاغا و مقبولا ، مادامت أنها تخوض في أمور الواقع و القانون معا ، و كذلك لوجود محكمة عليا على رأس الهرم القضائي ، تراقب عمل هذه المحاكم و تسهر على توحيده .
بید ، أن محكمة النقض وهي بصدد مراقبة محاكم الموضوع في شأن التطبيق السليم للقانون ، قد تقع في نفس خطأ هذه الأخيرة ، الشيء الذي يؤدي إلى صدور قرارات متناقضة ، و يزداد الأمر إستشكالا عندما يكون هذا التضارب صادرا عن نفس الغرفة وبين أقسامها ، في قضايا متشابهة ، من حيث الوقائع ، مما يسهم في المساس بالأمن القضائي للمتقاضين و الامن العقاري بالنسبة للمتعاملين بالعقار ، وما أكثرهم .
وبالنتيجة ، فإنه يفضي إلى فقد المواطنين عامة و المتقاضين خاصة ، الثقة في مؤسسة ، كان من المفروض أن تكرس هذه الثقة و تعمل على تعزيزها ، خصوصا عندما يكون موضوع هذا التضارب ، الأحكام المنظمة للعقار ، و ذلك لعدة إعتبارات :
أولها ، أن الإنسان بطبعه مرتبط بالأرض روحيا وأي إعتداء عليها ، إلا ويعتبره إعتداء على شخصه وكيانه ، خصوصا إذا إنتقلت إليه ملكيتها و طريق الإرث ، فعندها تعتبر الأرض إرث الأجداد وإمتدادهم .
و ثانيها ، هو إرتفاع القيمة الإقتصادية للعقارات ، بإعتبارها مجالا للمضاربة من أجل الربح و ذلك لكثرة الطلب عليها ، سواء للسكن أو لإنشاء المشاريع الإقتصادية المربحة ، وبإعتبارها آلية لجلب الإستثمارات الأجنبية و تشجيع الوطنية منها . لذلك ، فإنه يمكن القول ، أن هذا الموضوع ، يثير إشكالا رئيسيا ، وهو مدى تأثير تضارب قرارات محكمة النقض في المادة العقارية على الأمنين القضائي والعقاري للمتعاملين في العقار ، سواء المستهلكين العاديين أو المسثتمرين ؟
0 مراجعة