إن موضوع بيع العقار في طور الإنجاز ودوره في حل أزمة السكن يثير العديد من الإشكالات ، والتي تتمثل أساسا في مدى نجاح هذا القانون في توفير الضمانات القانونية لطرفي العلاقة التعاقدية لهذا الصنف من البيوع ومدى فعاليتها في حمايتهما ؟ وإلى أي مدى ساهم بيع العقار في طور الإنجاز في التخفيف من أزمة السكن من حيث الواقع ؟ وما هي مختلف الإكراهات والعراقيل التي تواجه فعالية القانون 44.00 في التخفيف من أزمة السكن ؟. وللإجابة على هذه الإشكاليات وللإحاطة بجوانب الموضوع ، فإن الخطة المعتمدة في دراسة هذا الأخير تقتضي الوقوف على الأحكام المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز على ضوء النصوص القانونية المنظمة له ، والإستعانة بالأراء الفقهية التي تناولته بالدراسة والتحليل ، وكذا الإستشهاد بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الموضوع ، مع محاولة تسليط الضوء علي دوره في التخفيف من أزمة السكن وإبراز العراقيل التي تحد من ذلك ، واعتمدت في هذا مقاربة متعددة المناهج تتمثل في المنهج التحليلي الوصفي والمنهج الإستقرائي والاستنباطي تم المنهج النقدي.
وتأسيسا على ذلك سأقسم هذا البحت إلى فصلين :الفصل الأول : التنظيم القانوني لبيع العقار في طور الإنجاز الفصل الثاني : دور القانون 44.00 في التخفيف من أزمة السكن والعراقيل التي يصطدم بها .
0 مراجعة