تاريخ الإضافة: يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024عدد المراجعات: 0 مراجعة
صفوة القول بهذا الصدد ، أنه بالرغم من أهمية الأحكام والقرارات القضائية الإدارية التي قضت بالمسؤولية المدنية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ من خلال الحكم بالغرامة التهديدية ضد الموظف المسؤول عن التنفيذ قصد إجباره على التنفيذ ، فإن استقرار الاجتهاد القضائي يقتضي إقراره بنص تشريعي يحسم في اختصاص المحكمة الإدارية النوعي للبت في دعاوي المسؤولية الشخصية وتطبيق الغرامة التهديدية الشخصية ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ ، تفادياً لحالات الدفع بعدم الاختصاص على أساس أن الخطأ الشخصي يبقى من اختصاص القضاء العادي ، ومراعاة لحالة اجتماع الخطأين معا ، أي الخطأ الشخصي المتمثل في امتناع الموظف المسؤول عن التنفيذ وتهاونه والخطأ المصلحي الناتج عن تهاون الإدارة في فرض الرقابة والإشراف على موظفيها . وعليه لابد من التحلي بالشجاعة اللازمة والإرادة السياسية الواضحة قصد الإسراع بالتدخل التشريعي لوضع قواعد خاصة للتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام ، وكذا إقرار المسؤولية الشخصية للموظف
0 مراجعة